تصمیم برای افزایش ۷۵ درصدی قیمت اینترنت بدون بهبود ملموس در کیفیت، نشانگر بحرانی عمیق‌تر در سیاست‌گذاری ارتباطی ایران است؛ مجتبی قلی‌پور، جامعه‌شناس، عملی شدن این تصمیم را نمادی از «فرسایش وجه عمومی دولت» و عامل تشدید نابرابری دیجیتال و کاهش سرمایه اجتماعی می‌داند. او هشدار می‌دهد حذف تدریجی گروه‌های محروم از فضای دیجیتال، تهدیدی برای عدالت آموزشی، مشارکت مدنی و اعتماد عمومی است.
