پس از ماهها کش و قوس، برگزاری جلسات متعدد دادگاه و کشیده شدن ماجرای مجتمع کشت و صنعت هفت تپه به مجلس، مدیرعامل این مجتمع به مجازات سنگین حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شد و مالکیت هفت تپه هم به دولت بازگشت.
۲۰سال حبس؛ پایان رویای پولدارشدن از جیب کارگران!
