تلگرام در پی فشارهای حقوقی جهانی، از سیاست حریم خصوصی مطلق خود عقبنشینی کرده و آماده است تا دادههای محدود (IP و شماره تلفن) کاربران مظنون به جرایم جدی را در اختیار مراجع قضایی بینالمللی قرار دهد؛ این چرخش، همزمان با آغاز مذاکرات با ایران اتفاق افتاده است.
آیا تلگرام برای حفظ بازار ایران، خط قرمز «ضد سانسور» خود را میشکند؟

