با کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی در ماه‌های پایانی سال قبل و فشار شدید تورم بر زندگی مردم، افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران تنها اقدام برای تسکین این بحران بود. رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران، این تصمیم را لازم، اما ناکافی می‌داند و هشدار می‌دهد که معضلات معیشتی همچنان پابرجاست.
