رئیس فراکسیون کارگری مجلس، با تأکید بر اینکه مطالبه افزایش دوباره دستمزد کارگران از ماه‌ها پیش در مجلس مطرح بوده است، خواستار جبران کاهش قدرت خرید کارگران متناسب با تورم شد. او تأکید کرد که پیگیری ترمیم مزد نباید به استیضاح وزیر کار گره بخورد و باید الزامات ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزدها مورد توجه قرار گیرد.
