شهردار شهرکرد با تأکید بر ضرورت ساماندهی فرایند توافقهای ملکی، بر ایجاد سازوکاری منسجم، شفاف و مبتنی بر ضوابط قانونی در بررسی و تصویب پروندههای ملکی تأکید کرد و گفت: رعایت تشریفات قانونی و پرهیز از هرگونه تعهد مالی پیش از تصویب نهایی، لازمه حفظ حقوق شهرداری و شهروندان است.
