طبق «بند الحاق شده به ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام تامین مالی کشور» کانون وکلای دادگستری مرکز وکلای قوه قضائیه، کانون کارشناسان دادگستری، مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه، اتحادیه‌های صنفی یا تخصصی و … ملزم گردیدند صدور، تمدید و ابطال هرگونه پروانه و مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد انجام دهند.
مغایرت «الزام وکلا به‌تبعیت از مصوبات هیات مقررات‌زدایی» با قانون اساسی
