ایلنا نوشت:احسان سهرابی گفت: در ادوار مختلف شاهد هستیم که ادارات کار استانها قانون را «تفسیر موسع» مینمایند مثلاً شورایی را که باید در کارگاه وفق قانون، ۳۵ نفر به بالا باشند با ۲۵ نفر تشکیل میدهند یا دست به انتصاب در هیات مدیره تشکلهای کارگری میزنند.
