موضوع «اینترنت آزادتر برای اقشار خاص» که بهصورت غیررسمی «اینترنت طبقاتی» خوانده میشود، نگرانیهای جدی درباره عدالت ارتباطی، شکاف دیجیتال و مشروعیت سیاستهای حکمرانی اینترنتی در کشور ایجاد کرده است. پژوهشگر اجتماعی ابوالفضل حاجیزادگان در گفتوگو با ما به بررسی پیامدهای این سیاست، از جمله تأثیر آن بر کسبوکارهای خرد و اعتماد عمومی، پرداخته است.
