تلگرام در پی فشارهای حقوقی جهانی، از سیاست حریم خصوصی مطلق خود عقب‌نشینی کرده و آماده است تا داده‌های محدود (IP و شماره تلفن) کاربران مظنون به جرایم جدی را در اختیار مراجع قضایی بین‌المللی قرار دهد؛ این چرخش، هم‌زمان با آغاز مذاکرات با ایران اتفاق افتاده است.
