حذف نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی اگر بدون برنامهریزی و تقویت سازوکارهای نظارتی انجام شود، میتواند نه به شفافیت ارزی، بلکه به موج تازهای از تورم و بیاعتمادی مالی در بازارها منجر شود.
حذف نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی اگر بدون برنامهریزی و تقویت سازوکارهای نظارتی انجام شود، میتواند نه به شفافیت ارزی، بلکه به موج تازهای از تورم و بیاعتمادی مالی در بازارها منجر شود.
