تبصره ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ در حالی تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن اقدامات مخل به نظام اقتصادی کشور را به مراجع ذیربط ارجاع می دهد که تشخیص این موضوع در تعیین مجازات بسیار تاثیر گذار است.
تبصره ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ در حالی تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن اقدامات مخل به نظام اقتصادی کشور را به مراجع ذیربط ارجاع می دهد که تشخیص این موضوع در تعیین مجازات بسیار تاثیر گذار است.
