نویسنده در یادداشت حاضر تاکید میکند ریشه مشکلات اقتصادی دولت سیاسی بوده و رانتیر بودن دولت، منجر به تقویت دلالان در حوزه اقتصادی و به ویژه حوزه خودرو میشود. در این میان اگر به اصل 44 قانون اساسی عمل و فضای توافقات بینالمللی از گشایش لازم برخوردار شود، آنوقت باید در باره تیم اقتصادی تصمیم لازم اتخاذ شود.
