از مواردی که باعث نگرانی جامعه حقوقی افغانستان میشود این است که اجرای حدود شرعی بر مخالفان سیاسی دولت طالبان، زمینه یک “تفسیر موسع” را برای محاکم فراهم میکند که هم با قاعده اصل برائت در تضاد است و هم بدون حضور دادستان، اثبات حکم و اجرای مجازات را با شبهات روبرو میسازد.
