به رغم زمزمه ابطال مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش ۲۷ درصدی مزد و مزایای کارگران توسط دولت و انتقاد صریح خانه کارگر از این مصوبه؛ هنوز اقدام جدی در باره تطبیق این مصوبه با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اسفند سال ۱۴۰۱ مشاهده نشده است. سالهاست کارگران از طریق مجاری قانونی از جمله دیوان عدالت اداری به استناد بند اول ماده ۴۱ قانون کار تاکید میکنند اما نتیجه مطلوبی نمیگیرند.
