در این لایحه، جریمه بی حجابی منوط به آن شده که ابتدا شخص از طریق چهرهنگاری رایانهای، شناسایی و برای او پیامک ارسال شود. به نظر میرسد که چنین سامانهای حتی اگر از لحاظ فنی و عملیاتی محال نباشد، با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از تحریم، شدنی نباشد. میتوان گفت که در این لایحه، سازوکاری مهیا شده است که جریمه کردن اقدام بیحجابی، معلّق به محال شود.
