کاهش استقلال قضایی از سطح ایالات‌متحده به سطح ویتنام (پایین‌ترین سطح)، شاخص امنیت حقوق مالکیت را ۲.۱۹ واحد کاهش می‌دهد، تعداد مراحل راه‌اندازی کسب‌وکار را ۸.۰۶ واحد و مالکیت دولتی بانک‌ها را ۴۲ درصد افزایش می‌دهد. این اثرات حتی با افزودن متغیرهای کنترلی همچنان قوی و معنادار باقی می‌مانند. در زمینه آزادی سیاسی، استقلال قضایی نیز تأثیر مثبت دارد، اما این اثر با افزودن کنترل‌ها کمی ضعیف‌تر می‌شود که نشان‌دهنده تأثیر قوی‌تر آن بر آزادی اقتصادی است.
