ادغام بانکهای خصوصی ناتراز در بانکهای دولتی، اگر بدون انجام حسابرسی، برگزاری مجمع عمومی و تعیین وضعیت واقعی داراییها و بدهیها انجام شود، از منظر حقوقی و قانونی اقدامی ناصحیح است. بر اساس قانون تجارت، قانون پولی و بانکی کشور و اصول قانون اساسی، چنین تصمیمی فاقد مبنای معتبر بوده و میتواند موجب مسئولیت مدنی و کیفری مدیران و مقامات تصمیمگیر شود. این مقاله با رویکرد تحلیلی، ابعاد حقوقی و آثار اقتصادی چنین ادغامی را بررسی و بر لزوم شفافیت و پاسخگویی مالی تأکید میکند.
