اگر قانونی مقبولیت عمومی نداشته و از طرف اکثریت قابل نقض و حتی ظن نقض حقوق بنیادین افراد را داشته باشد و برای اجرایی شدن آن راهی جز دخالت قوای انتظامی نباشد به دو جهت قابل نقد خواهد بود:
اولا- با نظم عمومی مغایرت دارد، در حالی که فلسفه قانون گذاری ایجاد نظم عمومی و فراهم کردن حکمرانی مطلوب است و ثانیا- قبح قانون شکنی از بین خواهد رفت. بنابراین، دولت (استیت) حق دارد چنین قانونی را قابل اجرا نداند.
