تعویق اجرای قانون ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی، علاوه بر تشدید فشارهای معیشتی، میتواند به افزایش نارضایتی دانشگاهیان، افت انگیزه و عملکرد و تشدید روند مهاجرت نخبگان منجر شود؛ در حالی که این قانون با هدف جبران کاهش قدرت خرید و حفظ سرمایه انسانی کشور تدوین شده است.
