دنیای اقتصاد نوشت: حتی اگر بانکها شرکت ارائهدهنده سرویس پیامکی را نیز عوض کنند، در شرایط فعلی تغییری حاصل نمیشود. تنها در صورتی هزینهها کمتر خواهد شد که شرکتهای میزبان به مشتریان خود تخفیفی ارائه دهند و این به معنای تغییر نکردن صورت مساله است. به همین دلیل میتوان نتیجه گرفت که در صورت اعلام رسمی افزایش تعرفههای پیامکی اپراتورهای خدماتدهنده، تغییراتی مبنی بر افزایش نرخهای کارمزد ارسال پیامک به مشتریان بانکها اعمال شود.
