عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:اگر اطلاع از ثروت مردم (به نظرم همه مردم، چه مسوول چه غیرمسوول) حقی عمومی شناخته شود، مهمترین گلوگاه فساد تحت نظارت قرار میگیرد. حالا اگر نخواهند یا نتوانند که همه مردم را مشمول این قاعده کنند، کارکنان دولت و بخش عمومی را میتوان مشمول این امر کرد که ثروت خود و خانواده آنان و نیز دریافتیهای دولتی آنان در اختیار عموم قرار گیرد.
